سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با «اقتصادسبز» تاکید کرد: سوءمدیریت در توزیع برنج، عامل اصلی گرانی و کمبود در بازار

اقتصادسبز آنلاین: سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی با انتقاد از عملکرد نهادهای مسئول در حوزه توزیع برنج، فروش دو فاکتوره توسط برخی شرکت‌های بزرگ و تمرکز توزیع در فروشگاه‌های زنجیره‌ای را از عوامل اصلی گرانی و کمبود این کالا در بازار دانست و خواستار حذف ارز دولتی از واردات برنج خارجی و آزادسازی کامل تجارت آن شد.

حسین فرهادی، عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفت‌وگو با «برزگر»، با اشاره به نابسامانی‌های بازار برنج، سوءمدیریت در واردات و توزیع را عامل اصلی کمبود و افزایش قیمت این کالا عنوان کرد و افزود: متأسفانه کالاها نه به قیمت مصوب به دست مردم می‌رسند و نه در زمان مناسب در بازار توزیع می‌شوند. بخشی از این مشکل به دلیل خودداری واردکنندگان از عرضه کالا یا فروش بالاتر از نرخ مصوب است، اما مهم‌ترین عامل، توزیع ناعادلانه و تمرکز آن در اختیار تعداد معدودی شرکت و فروشگاه خاص است.
فرهادی با انتقاد از عملکرد شبکه توزیع کالا افزود: در شرایطی که شبکه اصناف حدود ۸۵ درصد از توزیع کشور را بر عهده دارد، توزیع برنج به‌طور فزاینده‌ای در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های خاص قرار گرفته که تنها ۱۵ درصد از سهم توزیع را در اختیار دارند، این واگذاری نامتوازن، که گاه تحت تأثیر رانت یا تصمیمات نادرست است، موجب شده اصناف برای تأمین کالا ناچار به خرید با نرخ بالاتر از این فروشگاه‌ها شوند و در نتیجه قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی افزایش یابد.

گرانی برنج پاکستانی و هندی از احتکار تا تقلب
فرهادی با اشاره به وضعیت آشفته بازار برنج خارجی گفت: قیمت مصوب برنج هندی در گذشته ۵۶ هزار و ۷۰۰ تومان بود که اخیراً به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافته است ، میزان عرضه آن بسیار محدود در فروشگاه‌ها نیز نزدیک به نرخ مصوب است. در مقابل، برنج پاکستانی به‌دلیل تقاضای بالا و کمبود عرضه، تا قیمت ۱۵۰,۰۰۰ تومان نیز در بازار فروخته می‌شود.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی کمبود برنج پاکستانی، سوءاستفاده از این نوع برنج برای پر کردن در کیسه‌های برنج ایرانی است. برخی سودجویان با سوءاستفاده از شباهت ظاهری و پخت برنج پاکستانی با ارقام ایرانی، آن را به صورت ۱۰۰ درصد یا به صورت مخلوط (مثلاً ۷۰ درصد پاکستانی، ۳۰ درصد ایرانی) تحت عنوان برنج ایرانی و با قیمت‌هایی بالاتری عرضه می‌کنند. این تخلفات سود کلانی را نصیب این افراد کرده است.

تصمیم‌های اشتباه در سیاستگذاری بازار برنج
عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: بر اساس مصوبه داخلی وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های گذشته، هر واردکننده برنج خارجی را موظف کرد به تناسب واردات، باید برنج ایرانی را نیز خریداری کند که این سیاست باعث شد برخی شرکت‌های بزرگ، اقدام به خرید انحصاری برنج ایرانی در شمال کشور کنند و هم‌زمان، واردات برنج خارجی را نیز افزایش دهند. نتیجه این تصمیم، کاهش عرضه در بازار داخلی و افزایش شدید قیمت برنج ایرانی تا بیش از ۲۲۵ هزار تومان در اوایل سال شد، رقمی که اکنون نیز رو به افزایش است.

راهکارها
حذف ارز دولتی و اصلاح نظام توزیع
فرهادی برای رفع مشکلات فعلی بازار برنج، دو راهکار کلیدی پیشنهاد کرد: اولین راهکار حذف ارز دولتی از واردات برنج خارجی و آزادسازی کامل تجارت آن است چراکه ارز دولتی موجب ایجاد رانت و سودجویی گروه‌های خاص شده است. در صورت حذف این ارز و استفاده از منابع آن به شکل یارانه مستقیم برای خانوارهای کم‌برخوردار، هم عدالت در توزیع یارانه‌ها رعایت می‌شود و هم رقابت در بازار برنج خارجی شکل می‌گیرد که موجب کاهش قیمت‌ها و تعادل در تقاضای برنج ایرانی خواهد شد. وی افزود: دومین راهکار نیز تفکیک نقش واردکننده و توزیع‌کننده در زنجیره تأمین است تا به واردکنندگان اجازه داده نشود که مستقیماً در فرآیند توزیع دخالت داشته باشند. کالاهای وارداتی باید از طریق شبکه اصناف و کانال‌های توزیع مویرگی و با نظارت دقیق به دست مصرف‌کننده برسد تا هم از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود و هم دسترسی عمومی به کالاها تسهیل شود. عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین با انتقاد از پیشنهاد برخی مباشران مبنی بر ممنوعیت واردات برنج پاکستانی، این پیشنهاد را «غیراصولی» دانست و گفت: ممنوعیت واردات راه‌حل نیست؛ باید بازار را رقابتی کرد نه محدود. اگر امکان اجرای آزادسازی و حذف ارز وجود ندارد، در آن صورت شاید ممنوعیت واردات موقت برنج پاکستانی راهکاری ناگزیر باشد، اما قطعاً بهترین گزینه نیست.

برخورد نادرست با اصناف به‌جای حل مسأله
فرهادی در پایان با اشاره به برخوردهای اخیر با اصناف گفت: متأسفانه پس از اتخاذ سیاست‌های اشتباه، دولت به‌جای اصلاح سیاست‌ها، اصناف را با اتهاماتی مانند گران‌فروشی یا احتکار جریمه می‌کند. این در حالی است که بسیاری از بازرسان حتی تعریف درستی از احتکار ندارند. این نوع برخوردها نه‌تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه شرایط را پیچیده‌تر و بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد.