رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی مطرح کرد: محدودیت عرضه در برابر تقاضا عامل اصلی نوسان قیمت برنج ایرانی

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی محدودیت عرضه برنج ایرانی در برابر تقاضا را عامل نوسان قیمت اعلام کرد و گفت: سال گذشته کشاورزان کالا را با حداقل سود محصول را در اختیار فروشگاه های زنجیره ای، دلالان و شرکت های بزرگ قرار دارند که به همین خاطر امسال عرضه را محدود کرده که این امر منجر به التهاب بازار شده است.

به گفته وی، شباهت برنج پاکستانی با برنج ایرانی و محدودیت واردات موجب شده تا سودجویان برنج پاکستانی را با برنج ایرانی اختلاط کنند یا در کیسه های ایرانی به عنوان برنج کیفی عرضه می کنند که تشخیص برنج ایرانی و خارجی نیازمند کار کارشناسی است.

کنگری ادامه داد: در حال حاضر هرکیلو برنج پاکستانی با نرخ ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان بدست مصرف کننده برسد، اما به ۱۲۵ هزارتومان رسیده است که افزایش واردات برنج پاکستانی می تواند از نوسانات بازار جلوگیری کند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: علی رغم تخصیص ارز به واردات، اما کالا با نرخ مصوب بدست مصرف کننده نمی رسد که براین اساس پیشنهاداتی مبنی واردات برنج با ارز تک نرخی و مابه التفاوت ارز در قالب حمایت از دهک های مصرف کننده در اختیارش بگذارند،رفع ممنوعیت و محدودیت واردات و شکستن انحصار منجر به ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا می شود.

به گفته وی، با رفع ممنوعیت واردات قیمت برنج هندی کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی داشته است که از طرفی با حذف ارز ترجیحی و تبدیل آن به آزاد و رفع ممنوعیت ها شاهد کاهش قیمت در بازار خواهیم بود.

کنگری ادامه داد: سال گذشته کشاورزان هرکیلو محصول را با نرخ ۸۰ تا ۹۰ هزارتومان در بازار عرضه کردند، درحالیکه با نرخ ۳۰۰ هزارتومان و بالاتر عرضه می شود که این امر منجر به محدودیت واردات و افزایش قیمت شده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به قیمت برنج در بازار تصریح کرد: پیش از فصل برداشت قیمت هرکیلو برنج ایرانی درجه یک بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان به فروش می رسید که اکنون بنکداری ها  هر کیلو برنج شمال را  با نرخ۳۰۰ هزار تومان خریداری می کنند و با حاشیه سود ۳۲۰ هزار تومان می فروشند  که با احتساب با سود خرده فروشی ها و کرایه حمل و نقل با نرخ ۳۵۰ هزارتومانی به دست مصرف کنندگان می رسد. همچنین قیمت هر کیلوبرنج پرمحصول بین ۱۹۰ تا ۱۹۵ هزارتومان توسط بنکداری ها خریداری می شود که با احتساب ۱۵ درصد سود بنکداری، کرایه حمل و نقل و سود خرده فروشی باید به دست مصرف کنندگان برسد.

با توجه به میزان مناسب تولید و استمرار واردات انتظار می رود اتخاذ سیاست های تنظیم بازار مبنی بر شناسنامه دار شدن برنج و لغو دوره ممنوعیت در کنار تشدید نظارت ها توسط دستگاه قضا بتواند آرامش را به بازار بازگرداند.